Author Archives: admin

ABU DHABI, 25 November / WAM / His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, received at the Ministry’s headquarters a group of Emirati experts who graduated from the first batch of the advanced media qualification program Balance, and participants in the second session of the program, including a number of retirees from the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation. International, federal and local institutions in the country.

The Balance Advanced Media Qualification Program was designed to meet all the needs of speakers from all specializations, to be an integrated and interactive curriculum, and qualifies members to enter the world of public speaking and media influence and create speakers capable of making a media impact in their specialized fields in accordance with the latest media practices.

The meeting was attended by: Her Excellency Reem bint Ibrahim Al Hashemi, Minister of State for International Cooperation, His Excellency Sheikh Shakhbout bin Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister of State, His Excellency Khalifa Shaheen Al Marar, Minister of State, and a number of officials.

Representatives of a group of program partners from the Ministries of Defence, Education, Interior, Culture, Youth, the Federal National Council, the Higher Colleges of Technology Complex, and Twofour54 also attended.

The list of Emirati experts included graduates of the first batch of the Balance Advanced Media Qualification Programme, Dr. Saeed Mohammed Al Shamsi, Juma Mubarak Al Junaibi, Dr. Mohammed Omar Abdullah, Khalfan Obaid Al Kaabi, Dr. Salah Obaid Al Ghoul, Dr. Abdullah Ahmed Al Ali, Tariq Mohammed Al Bannai, Dr. Mohammed Masoud Al Ahbabi, Mahra Hilal Al Mutaiwi, and Mohammed Abdul Rahman Al Azizi. .

The list of Emirati experts participating in the second session of the program included Suhail Matar Al Ketbi, Abdulaziz Khamis Al Shamsi, Dr. Faisal Saeed Al Hefeiti, Ibrahim Khadem, Fatima Ibrahim Al Musalmi, Jassim Hassan Al Obaidli, Basma Rashid Al Habsi and Sahar Al Zarei.

أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير قطاع تسوية المنازعات وبناء القدرات الوطنية في مجال التحكيم، وزيادة الوعي المجتمعي بالتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات

وأضاف الحفيتي، أن التحكيم في الإمارات أصبح طريقة موثوقة وفعّالة لحل النزاعات في عالم يمكن أن تنشأ فيه النزاعات التجارية بسرعة، بينما تشتهر الدولة بمشهدها الاستثماري الديناميكي ونشاط التجارة الدولية فيها

وذكر أن هذا دفع الدولة إلى تبني التحكيم كوسيلة قوية لتسوية المنازعات التجارية، فيما تعتمد قواعد تحكيم عالمية لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتتلاءم مع احتياجات الأطراف المتنازعة لتكون هذه القواعد الجديدة نقلة نوعية على صعيد خدمات التحكيم التي تقدمها للمتنازعين في الدولة والمنطقة والعالم

وأكد فيصل الحفيتي، على أن إمارة دبي نجحت في تعزيز مكانتها في مجال التحكيم الدولي من خلال مركز دبي للتحكيم الدولي كمرجع موثوق لتسوية المنازعات محليًا وإقليمياً وعالمياً من خلال الارتقاء بخدماته وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية بالدولة ويعزز تنافسية وتميز بيئة الأعمال

وذكر فيصل الحفيتي أنه كجزء من التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بالتطور المستمر، وفي إطار جهوده لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، أطلق المركز قواعد التحكيم الجديدة سنة 2022، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتتلاءم مع احتياجات مجتمعات التحكيم والأعمال. حيث تمثل القواعد الجديدة نقلة نوعية تعزّز وتحسّن فعالية إجراءات التحكيم

ويعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي مركزاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري حيث تتمثل أهداف المركز بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة وتعزيز مكانة المركز كأحد أفضل الخيارات لأطراف المنازعات لفض منازعاتهم بكفاءة وفعالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارات ويعزز مقومات التميز فيه

ويرى فيصل الحفيتي أن هذا يعكس التزام دبي بتحويل نفسها إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وفقاً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)

وأفاد بأن الدولة بمؤسساتها المعنية لا تدخر جهدًا لتطوير التحكيم الدولي فيها للحصول على ثقة العملاء، لذا تقوم دائماً بإبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات الفاعلة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك أيضًا تطوير فاعلية الإجراءات القضائية المتعلقة بالتحكيم، تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم الأنشطة المشتركة في مجال التدريب والتوعية حول أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات

وكشف فيصل الحفيتي أن هذه المساعي ساهمت في جعل دبي ضمن قائمة أفضل 10 مراكز للتحكيم الدولي على مستوى العالم إلى جانب مدن مثل لندن وسنغافورة وهونغ كونغ وباريس

Legal expert: Arbitration laws in the UAE enhance international dispute settlement activity

Dr. Faisal Alhefeiti: “The UAE has made great strides to strengthen its position in the field of international arbitration”.

Expert and legal advisor, Dr. Faisal Saeed Al-Hefeiti, confirmed that the United Arab Emirates has made great strides in developing the dispute settlement sector, building national capabilities in the field of arbitration, and increasing community awareness of arbitration and alternative means of resolving disputes.

Alhefeiti added that arbitration in the UAE has become a reliable and effective method for resolving disputes in a world where commercial disputes can arise quickly, while the UAE is famous for its dynamic investment scene and international trade activity.

He stated that this prompted the UAE to adopt arbitration as a powerful means of settling commercial disputes, while adopting global arbitration rules to keep pace with the requirements of the next stage and to suit the needs of the disputing parties, so that these new rules make a qualitative leap in the level of arbitration services provided to disputers in the UAE, the region, and the world.

Faisal Alhefeiti stressed that the Emirate of Dubai has succeeded in strengthening its position in the field of international arbitration through Dubai International Arbitration Center as a reliable reference for settling disputes locally, regionally and globally by upgrading and developing its services in a way that serves the UAE’s development process and enhances the competitiveness and excellence of the business environment.

Faisal Alhefeiti stated that as part of Dubai International Arbitration Center’s commitment to continuous development, and within the framework of its efforts to consolidate Dubai’s position as a global center for resolving disputes through alternative means, the Center launched new arbitration rules in 2022, which are in line with international best practices, keeping pace with the requirements of the next stage, and suit the needs of arbitration and business communities. The new rules represent a qualitative shift that enhances and improves the effectiveness of arbitration procedures.

​Dubai International Arbitration Center is considered a center that enjoys legal personality and financial and administrative independence. The center’s objectives are to consolidate Dubai’s position as a reliable global center for resolving disputes through alternative means, and to enhance the center’s position as one of the best options for litigants to resolve their disputes efficiently and effectively by applying the best international practices in the field of managing dispute procedures of alternative means of resolving disputes in a way that serves the financial and business community and enhances the elements of excellence in the UAE.

Faisal Alhefeiti believes that this reflects Dubai’s commitment to transforming itself into one of the three most important economic cities in the world, in accordance with the goals of Dubai Economic Agenda (D33).

He stated that the UAE, with its relevant institutions, spares no effort to develop international arbitration in order to gain the confidence of customers, so it always concludes effective memorandums of understanding and agreements that aim to enhance strategic cooperation, including also developing the effectiveness of judicial procedures related to arbitration, exchanging experiences and knowledge, and supporting joint activities in the field of training and awareness about the importance of arbitration as an effective means of resolving disputes.

Faisal Alhefeiti revealed that these endeavors contributed to making Dubai among the top 10 centers for international arbitration in the world, alongside cities like London, Singapore, Hong Kong and Paris.

أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن سوق دبي يعيش حالة انتعاش غير مسبوقة مع تعدد الفرص الجاذبة أمام العملاء، لكنه يرى ضرورة اتباع القواعد القانونية لإتمام الصفقات بنجاح
ويقدم الحفيتي 10 نصائح قانونية للعملاء تساعدهم على تحقيق أهدافهم سواء باقتناء عقار للعيش أو لغرض الاستثمار
:النصيحة الأولى: التعامل مع وسيط عقارى معتمد
حيث ينوه الدكتور. فيصل الحفيتي عن اهمية التأكد قبل التعامل في سوق العقارات من ان الوسيط الذي يدير الصفقة العقارية هو وسيط معتمد ولديه رخصة قانونية ويمكن طلب صورة من بطاقة الوسيط العقارى الصادرة من هيئة الاراضى والأملاك والتحقق منها قبل الشروع في عقد اي صفقة عن طريقه وذلك لضمان كفاءته وضمان انك تسير على الطريق الصحيح للبدء في شراء العقارات في دبى
:النصيحة الثانية : التأكد من سمعة المطور العقارى
يرى الدكتور فيصل الحفيتي انه من اهم الخطوات قبل التعامل مع اى مطور عقارى بدبى هو التأكد أولا من سمعة المطور العقارى وذلك من خلال مراجعة سابقة اعماله والاطلاع على أراء العملاء الذين سبق لهم التعامل مع هذا المطور العقارى وذلك للتأكد من مدى التزام المطور العقارى بتسليم المشاريع فى مواعيدها وجودة التشطيب عند تسليم المشروع
:النصيحة الثالثة : التأكد من ان المشروع معتمد أم لا
وهنا نقطة فى غاية الأهمية قبل البدء في التفكير فى شراء العقار من ذلك المطور أم لا وهو التأكد من أن المشروع معتمد فى الأساس أم لا , ولذلك يجب التأكد من ذلك من خلال موقع دائرة الأراضى والأملاك والبحث ب اسم المشروع
:النصيحة الرابعة : دفع جميع الاقساط فى حساب الضمان الخاص بالمشروع
حيث يجب التأكد من ان جميع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لان حساب الضمان العقارى هو الحساب الخاص بالمشروع والمعتمد الذى تودع فيه المبالغ المالية المحصلة من المشتريين وتلك خطوة مهمة لضمان الحقوق
:النصيحة الخامسة : الاطلاع على العقود
تعد العقود المرتبطة بالعقارات وتمويلها أمورًا حاسمة للغاية في الاستثمار العقاري، لذا يجب على المستثمرين والعملاء فهم الشروط والأحكام المتعلقة بالعقد قبل دفع اى مبلغ ، والتأكد من جميع البنود لاسيما الالتزامات المالية وهل تتناسب مع الإمكانيات المتاحة وكذلك يحق للمشتري طلب شهادة عدم ممانعة من البائع أو المطور العقاري، وبهذه الشهادة يتم التأكد أن البائع أو المالك قد قام بسداد جميع الرسوم المستحقة ولا يوجد مخالفات تتعلق بنظام الملكية المُشتركة

:النصيحة السادسة : صحة الوثائق
يجب على المستثمر التحقق من صحة الوثائق القانونية للعقار المراد شراءه قبل الشراء، وذلك لضمان عدم وجود أي مشاكل قانونية في المستقبل، والتأكد من البائع وتحديد ما إذا كان لديه سلطة بيع قطعة معينة من العقارات. فمن الضروري أيضًا عرض سند الملكية الأصلي لأي قطعة أرض وأيضًا تحديد ما إذا كان المشروع نشطًا أم لا. ومن الوثائق القانونية الهامة التي يجب التأكد من صحتها هي عقد البيع، ووثيقة الملكية، ووثيقة التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك
:النصيحة السابعة : إيصالات الدفع
• يجب أخذ إيصالات لجميع الدفعات المدفوعة والاحتفاظ بها لأنها تعتبر مستند مهم لحفظ حقوق العملاء، ولإثبات الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها وعدم التعرض لشروط جزئية، كما يمكنهم استرداد أموالهم إذا أخل المطور ببنود الاتفاق وكذلك :
• يجب أن تكون نسبة الأقساط متماشية مع نسبة الإنجاز ويحق للمشتري تعليق الدفعات في حالة تجاوز نسبة الأقساط نسبة الإنجاز حسب نسبة الإنجاز الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك
• يجب على المشتري مراجعة شرط غرامة تأخير الدفع ، ويتم فرض غرامة تأخير الإنجاز تساوي قيمة الإيجار لوحدة مماثلة على المالك أو المطور في حالة التأخير في الإكمال أو التسليم أو التسجيل وإصدار سند الملكية

:النصيحة الثامنة : الحصول على كافة المستندات
بعد إتمام المعاملة العقارية يتم التأكد من الحصول على كافة المستندات التي تثبت ملكية الشخص للعقار وتشمل هذه المستندات (شهادة ملكية، ملكية حق المنفعة، عقد بيع مبدئي، عقد تسجيل مبدئي، أرصدة الرسوم، خريطة بموقع العقار)
:النصيحة التاسعة: تسجيل العقار فى دائرة الاراضى والاملاك
تعد وثيقة التسجيل هي الوثيقة التي تثبت تسجيل العقار في سجل دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي حيث تقرر هذه المنظمة الأفراد المؤهلين ليصبحوا مالكي عقارات في الدولة. كما أنها تحدد متى وكيف يمكن نقل الملكية ، وبالتالي ، فهى تعد الاتحاد الرئيسي التى تتعامل فى مسائل الأراضي في دبي. حيث تتيح لك التعامل فى حركة البيع والشراء دون التعرض لعوائق قانونية. فيجب على أي مالك عقارات طموح ليس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التأكد من مراجعة دائرة الأراضي والأملاك بشكل مستمر للتأكد من أن أي تحديثات أو تغييرات على السياسات والتي بدورها لا تؤثر على اتفاقياتك التعاقدية الحالية.، لذا يجب التأكد من صحة وثيقة التسجيل ومطابقتها للمعلومات الواردة في عقد البيع ووثيقة الملكية
:النصيحة العاشرة : الاستثمار على حسب قدرتك المالية
ويؤكد الدكتور فيصل الحفيتي اخيرا على انه يجب الاستثمار على حسب القدرة المالية المتوفرة لدى المشترى قبل الاقدام على اى عملية شراء والتأكد ايضا من وجود السيولة الكافية التى تساعدك على سداد الدفعات فى موعدها لان التخلف عن سداد اى قسط من الاقساط يعرضك لمخالفات وغرامات مالية

The expert and legal adviser Dr. Faisal Saeed Al-Hefeiti,  confirmed that tightening international laws to protect the environment is an urgent necessity, with the world seeking to shift to an environment free of harmful carbon emissions and explained to the current global climate protection legislation Therefore, the laws on the moment to protect the environment and indicated that the UAE has developed a number of laws representing a legal framework for organizing and managing waste, pollution and natural resources, and achieving sustainable production and consumption. The aim of environmental legislation aims to maintain natural resources for the current generation and future generations, the expert and legal adviser said that the UAE had been subjected to the challenge and a steadfast in this area, during a record of expansion in clean energy, thanks Legislation and laws that have established current developments and future challenges, develop ambitious future goals, the investment system in this vital sector has strengthened Dr. Faisal Saeed Al-Hefeiti, that the UAE has joined the world to recognize environmental problems Through the signature and approve environmental agreements aimed at protecting the environment and mitigating the impacts of global climate change, including the Montreal Protocol on Ozone-Depleting substances and the Basel Convention on Control of Hazardous Waste Transport and Disposal Of which cross-border, the United Nations Convention against Desertification and the Rotterdam Convention on the Application of PIC on chemicals and deficiencies are dangerous in international trade, and the UAE also signed the Stockholm Convention on Contaminants The Persistent Organic, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and the Kyoto Protocol to the United Nations Premier Convention on Climate Change, the Ramsar Convention for Land or Wetlands, and the International Convention for the Protection of New Plant Varieties and others Other Conventions on Environment, Climate and Hidden Detection, that the Legislative Participation is not less important than funding and policy orientations of States, but may exceed their importance and follow a mission and expectation of the two ivory. “The expected contract in the UAE at the end of November 2023, unify global efforts to reduce carbon emissions, where the signatories are collected on the United Nations Framework Convention on Climate Change to assess the progress made at the fight against climate change, as well as review Legislation on this area, which helps to benefit all States and exchange experiences and anonymity, the need for polls for all sectors to help reach the best legislative legislation to invest in clean energy and reduce accreditation On fuel, Dr. Faisal Al-Hefeiti stressed that the UAE will focus during the summit to extend bridges of communication and cooperation to be a” cup of 28 “an effective platform to achieve the highest climate ambitions and promote sustainable economic and social development of the interest of the present and future generations According to official data, the UAE targets emissions by 40%, according to the regular business scenario by 2030, as part of its quest for climate neutrality by 2050, as well as the announcement of the National Strategy for Hydrogen and Iqti However, the summit will support Dubai Clean Energy Strategy 2050, and the 2050 carbon neutrality strategy for the Emirate of Dubai, which aims to provide 100% of energy productivity capacity, from clean and renewable energy sources by 2050.

تعتبر حقوق الملكية الفكرية أحد المفاهيم الحديثة التي أثبتت أهميتها في تحفيز الابتكار وتعزيز الإبداع في العصر الحديث وإن الإمارات العربية المتحدة قد أدركت هذه الأهمية وعملت جاهدة على تطوير نموذج فعّال لحماية حقوق الملكية الفكرية بهدف تعزيز مناخ الابتكار، وتشجيع البحث العلمي والتطوير في مختلف المجالات
و يعد نموذج الإمارات في حماية حقوق الملكية الفكرية مثالًا يحتذى به لتحقيق التوازن بين حقوق المبتكرين والمبدعين وبين استفادة المجتمع من الإبداع والاختراعات من ناحية اخرى
بالإضافة الي انها تشمل مجموعة من الحقوق القانونية التي تمنح للمبتكرين والمبدعين حماية لإبداعاتهم واختراعاتهم. تهدف هذه الحماية إلى تشجيع الابتكار والإبداع عن طريق منح المبتكرين حقوقًا حصرية على استخدام وتسويق منتجاتهم وخدماتهم
وتندرج حقوق الملكية الفكرية ضمن ما يُسمى باقتصاد المعرفة، حيث تُعنى بحماية نتاج العقل والفكر البشري وتشجيع الإبداع في مختلف المجالات مثل العلوم والآداب والفنون. وتضم فئات متنوعة من الملكية الفكرية مثل حقوق التأليف والنشر، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والملكية الصناعية ، وغيرها
ولا شك اننا من الدول الرائدة في المنطقة في حفظ حقوق الملكية الفكرية فعندما يتعلق بحفظ الحقوق تشهد الدولة جهودًا حثيثة لتعزيز الوعي بأهمية هذه الحقوق، وتشجيع التطوير التكنولوجي والابتكار في مختلف القطاعات. وقد قامت الإمارات باتخاذ خطوات هامة لتحقيق هذه الأهداف من خلال التشريعات والسياسات والبرامج التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية

وفي السنوات الأخيرة، شهد مجال حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات تطورات متسارعة أسهمت في تعزيز بيئة الابتكار وجذب الاستثمارات في مجال البحث والتطوير. وكان من أبرز هذه التطورات
– إصدار قانون العلامات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية والذي يوفر حماية أكبر لأصحاب العلامات التجارية
– إنشاء صندوق محمد بن راشد للابتكار لدعم المشاريع الناشئة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال
– إطلاق مبادرات وطنية لتشجيع الابتكار مثل “التحدي الابتكاري” الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار واستقطاب المواهب والكفاءات الوطنية في مجال الابتكار
وقد انعكست هذه الجهود الحثيثة في تصنيف الإمارات ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم في مؤشر الابتكار العالمي خلال السنوات الأخيرة
:ويمكن تلخيص أبرز جهود الإمارات في حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار على النحو التالي
– تعمل دولة الإمارات منذ نشأتها على بناء نظام شامل وفعال لحماية حقوق الملكية الفكرية، استنادًا إلى إيمانها العميق بأهمية تشجيع الابتكار والإبداع كمحركين أساسيين للتنمية المستدامة
– وقد سنّت الدولة تشريعات حديثة ومتكاملة لحماية الملكية الفكرية، مثل قوانين حق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى انضمامها إلى أبرز الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي مكّنها من توفير الحماية القانونية اللازمة للمبتكرين وأصحاب الحقوق الفكرية
– تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بنشر الوعي في المجتمع بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وحمايتها، من خلال الحملات التوعوية وتشجيع البحث العلمي وتكريم العقول المبدعة
– تحرص الدولة على تعزيز تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والمشاركة في المبادرات الرامية إلى مكافحة التقليد والقرصنة
– وقد وفرت الإمارات البيئة التشريعية والداعمة التي تشجع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المعرفية، من خلال إنشاء المناطق الحرة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال
– كما أنشأت الدولة هيئات متخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية مثل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالإضافة إلى المحاكم المتخصصة في النظر في النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
– عملت حكومة الإمارات على تبسيط إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية، وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب هذه الحقوق، بهدف تشجيعهم على حماية ملكيتهم الفكرية
ونتيجة لهذه الجهود الحثيثة، تصدرت مشاريع إماراتية رائدة المشهد العالمي وحصدت جوائز عالمية مرموقة، كما ارتقت الدولة إلى مصاف الدول المبتكرة وفق أبرز التقارير والمؤشرات الدولية. وهكذا تجسّد الإمارات نموذجاً فريداً يحتذى به عالمياً في بناء نظام متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، مدفوعةً بإيمانها الراسخ بأن هذه الحقوق هي الضامن الحقيقي لازدهار الأمم وتقدمها
فالإمارات تؤمن بأن حماية الإبداع والابتكار عنصر أساسي في بناء اقتصاد المعرفة وتنويع مصادر الدخل، لذا فهي ماضية في دعم المبدعين وضمان حقوقهم، مواكبةً أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال
كما تحرص الإمارات على نشر ثقافة احترام الملكية الفكرية بين أفراد المجتمع، وتنظيم الفعاليات وورش العمل التي تعزز هذه الثقافة وتبرز أهمية حماية حقوق المبدعين والمخترعين قانونياً
وقد ساهم نهج الإمارات التشجيعي للابتكار والإبداع في جذب كبرى الشركات العالمية إلى الاستثمار في مجال البحث والتطوير على أرضها، مدركةً أن بيئة الأعمال المحفزة والحماية القانونية الفعالة للملكية الفكرية تمثل عاملين أساسيين في نجاح استراتيجيات الابتكار
ومن الجدير بالذكر أن العالم يشهد اليوم تسارعًا مذهلاً في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ما يُثير تحديات جديدة أمام نظم حماية حقوق الملكية الفكرية. فمع ظهور براءات اختراع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وابتكارات ينتجها الذكاء الاصطناعي نفسه، أصبح من الضروري تطوير التشريعات لضمان حقوق المبتكرين والمبدعين في هذا المجال الواعد
وتُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في اعتماد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، كما أنها حريصة على توفير البيئة التشريعية الملائمة لحماية الملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي
فقد اتخذت الدولة خطوات مهمة لتعزيز بيئة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وإنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر تنظيمية جديدة تشجع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي
كما سعت الإمارات لتعزيز حماية براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تحديث تشريعات الملكية الفكرية، والتوسع في نظام تسجيل براءات الاختراع ليشمل التقنيات الناشئة
وفي سبيل ضمان حقوق مبتكري الذكاء الاصطناعي، أوضحت تشريعات الملكية الفكرية في الدولة أن النظم القائمة على الذكاء الاصطناعي يجب اعتبارها أدوات فقط، ولا يجوز اعتبارها مخترعات
كما نصّت على أن المبتكر البشري الذي يستخدم نظام ذكاء اصطناعي في عملية الابتكار، هو مالك حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن ذلك الابتكار
إلى جانب ذلك، تُجري الإمارات مراجعات دورية لتشريعات حقوق الملكية الفكرية، لضمان مواكبتها للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسد الفجوات القانونية بشأن المسائل الناشئة
وتولي الدولة اهتمامًا بالغًا بنشر الوعي حول أهمية حماية الملكية الفكرية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم ورش عمل تعريفية للباحثين والمبتكرين حول كيفية حماية حقوق ملكيتهم الفكرية
وتشارك الإمارات في الحوارات الدولية حول وضع أطر تنظيمية عالمية لحماية الملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، لضمان مراعاة مصالح جميع الأطراف بما يُحفّز الابتكار
إن نهج الإمارات التشجيعي والمرن نحو التقنيات الناشئة يوفر الحماية اللازمة لملكية مبتكري الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة عالميًا في مجال الابتكار والإبداع المعزز بالتقنيات الذكية
وستواصل الإمارات ريادتها العالمية في تبنّي تقنيات المستقبل وحماية حقوق مبتكريها، ضمن رؤيتها الطموحة لبناء اقتصاد معرفي مستدام يقوده الابتكار ويدعمه التشريع
وقد كان لهذه الجهود أثرها الملموس في تعزيز بيئة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة، إذ شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في عدد براءات الاختراع الممنوحة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والنقل الذكي واستخدامات الطاقة
كما استقطبت البيئة الداعمة للابتكار استثمارات ضخمة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال البحث والتطوير والابتكار القائم على التقنيات الذكية والمتقدمة
ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التقدم في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وستواصل الإمارات جهودها لتعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار، وتوفير الحماية الكافية لحقوق ملكية مبتكري الذكاء الاصطناعي
وستظل الإمارات في طليعة الدول التي تتبنى التقنيات المتقدمة وتشجع الابتكارات القائمة عليها، ضمن رؤيتها الهادفة لترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تقدمًا وابتكارًا
وبفضل ريادتها وحرصها على بناء القدرات وتمكين الكفاءات، وتوفير الدعم التشريعي والبيئة الحاضنة، ستواصل الإمارات مسيرة الرقي والازدهار على درب الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مرسخة مكانتها بين دول الصدارة عالميًا في مؤشرات التنافسية والابتكار

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن النموذج الإماراتي الناجح يؤكد أن حماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار أمران متلازمان، وأنه لا يمكن تحفيز الإبداع من دون ضمان حقوق المبدعين والمخترعين وفق أطر قانونية فاعلة
وستواصل الإمارات مسيرتها نحو مستقبل واعد يزدهر فيه الابتكار وتتفتح فيه الآفاق أمام إبداعات العقول الوطنية، رافعةً شعار “ملكيتك فكرتك” الذي يجسد حرصها على تأمين الحماية القانونية اللازمة لملكية المبدعين الفكرية باعتبارها حقاً أصيلاً وثروة وطنية عظيمة

.بقلم: الخبير والمستشار القانونى الدكتور فيصل سعيد الحفيتي

Dubai-Al Watan:

Expert and legal advisor Dr. Faisal Saeed Al-Hefeiti confirmed: The Dubai government’s decision to form a committee for resolving family business and family property disputes in the emirate aims to preserve its continuity and prevent the cessation of its business or affect its reputation.
Faisal Al-Hefeiti added: This decision comes as an extension of the establishment of the Family Business Center in Dubai last February, which reflects the importance of these companies and their active role in the Dubai economy, explaining that organizing their work is in the interest of continuing momentum in all the fields in which they operate and maintains market stability.
He revealed that the decision to form the committee also embodies Dubai’s accelerated measures that keep pace with the development of markets, and enhance the emirate’s position as a destination for the headquarters of family businesses, and also enhances the emirate’s position as the best investment destinations for foreign investors and the wealthy.
The committee will assume the necessary powers to consider and decide all types of disputes related to family companies and family ownership, and the necessary powers to take appropriate preventive and urgent measures, to maintain the continuity of family companies, and prevent the cessation of their business or impact on their reputation or financial position throughout the period of consideration of the dispute, in a way that supports the sustainability of the companies. And family ownership, and maintaining its role as a partner in pioneering Dubai’s economy
Faisal Al-Hefeiti stressed that family companies are the pillar of the sustainable development process, the foundation of the future economy, and have been the backbone of the economy of the United Arab Emirates since its founding. According to official statistics issued by the Ministry of Economy in 2021, family companies represent about 90% of the total number of private companies in the country. The UAE, and its investments are distributed in various fields, contributes about 40% of the UAE’s gross domestic product, and employs more than 70% of the workforce in the sector.
Faisal Al-Hefeiti added that the Family Business and Family Ownership Dispute Resolution Committee consists of a judge whose rank is no less than an appeals judge to be its chairman. The committee also includes two members with experience and expertise in the legal and financial fields, and family business management. The decision also stipulated the formation of the committee within the Dubai Courts, ensuring that it benefits from the technical, administrative and legislative infrastructure of the courts, to carry out the tasks and work assigned to it.
He believes that issuing new legislation or re-updating current laws in line with local and global developments works to provide a positive climate for investment and encourages the injection of more capital.
Faisal Al-Hefeiti explained that Dubai’s plans are clear in all fields, and it aims for the family business sector to continue its prosperity in order to achieve the goals of the Dubai Economic Agenda (Dubai 2033), which seeks to make Dubai among the top three economic cities in the world, and the fastest growing and most attractive global business center.